هل المحامي ماجد عبدالله محمد نصاب؟
تفنيد قانوني لمقال تشهيري كاذب ورد مباشر على الإساءة
في إحدى زوايا الإنترنت المظلمة، وعلى موقع غير معروف يدعى “KhalijTrust”، نُشر مؤخرًا مقال تحت عنوان:
“هل المحامي ماجد عبدالله محمد نصاب؟”
سؤال بصيغة خادعة لا يتضمن إجابة واضحة، بل يحمل نوايا مبيتة للإساءة والتشهير، باستخدام عبارات تحمل الطابع التساؤلي لتفادي المسؤولية القانونية، لكنها في حقيقتها ادعاء مباشر بالطعن في الذمة والمهنية والشخصية.
من هو ماجد عبدالله محمد؟
محامٍ مرخص دوليًا، صاحب رخصة مهنية رسمية، ورئيس مكتب قانوني في Pancras Square – لندن – المملكة المتحدة.
يعمل منذ سنوات في مجال ملاحقة شركات النصب والاحتيال المالي الدولي، وخاصة تلك التي تستهدف مواطني الخليج العربي.
تعامل مع عشرات القضايا المتعلقة بشركات تداول وهمية، وتعاون مع جهات دولية وأوروبية في استرداد أموال ضحايا الاستثمار الإلكتروني.
معروف بنزاهته، التزامه، وحفاظه على سرية العملاء، وحاز على إشادات مهنية في هذا المجال.
ما خلفية هذا المقال الكاذب؟
الموقع الذي نشر المقال غير رسمي ولا يخضع لأي رقابة صحفية أو قانونية.
لم يذكر المقال أي مستند قانوني، أو حكم قضائي، أو جهة رسمية اتهمت الأستاذ ماجد بالنصب.
لم يتضمن أي شهادة حقيقية، أو واقعة مثبتة، أو دليل مادي.
المقال اعتمد على أسلوب “السؤال التشهيري” دون إسناد أو محتوى حقيقي – وهي طريقة تستخدمها بعض الحملات الممولة لتشويه السمعة عن قصد.
لماذا استهدفوا المحامي ماجد؟
لأن:
الأستاذ ماجد عبدالله محمد كان له دور مباشر في كشف عدد من شركات الاحتيال المالي.
مثّل العديد من الضحايا من السعودية، الإمارات، قطر، والكويت، واستعاد لهم حقوقهم أو فتح ملفاتهم أمام جهات خارجية.
مكتبه قدم أدلة قانونية استخدمت في تحقيقات دولية ضد شبكات تبييض أموال إلكترونية.
وبالتالي فإن استهدافه بهذا النوع من المقالات ليس سوى رد فعل جبان من شبكات إجرامية تضررت من نشاطه.
الرد القانوني:
المقال المنشور يُعد تشهيرًا صريحًا يعاقب عليه القانون، وقد تم توثيقه من قبل المكتب القانوني تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قضائية ضد الناشر والموقع المستضيف.
جاري التواصل مع Google وفريق مكافحة الإساءة الرقمية لتقديم بلاغ رسمي بطلب إزالة المحتوى.
كما يتم حاليًا إعداد بيان قانوني وتقرير تشهيري لتقديمه إلى الجهات المختصة في الدولة التي يستضيف فيها الموقع.
في الختام:
لكل من قرأ المقال المسيء، نؤكد أن:
المحامي ماجد عبدالله محمد ليس نصابًا، بل هو من الأشخاص الذين يحاربون النصب ويحمون الضحايا.
هذه محاولة مكشوفة للتشويش على عمله والتأثير على مصداقيته.
الرد الحقيقي يكون بالحقائق، والتاريخ المهني، والقانون، وليس بالعناوين الملفقة.
📌 لأي استفسار أو توثيق قانوني رسمي:
📧 info@almajdilaw.com
المحامي ماجد عبدالله محمد
